ریسجمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و لايحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در مقدمه توجیهی لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" آمده است:
با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویههای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بینالمللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
در مقدمه توجیهی لايحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" نیز آمده است:
به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمانهای تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمانهای بینالمللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی داخلی و بینالمللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و داراییهایی افراد و گروههای تروریستی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود
